استقبل محافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم’ المهندسة هويدا النوبي، رئيسة هيئة المساحة المصرية، هذا من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة قنا وهيئة المساحة المصرية في مجال حصر املاك الدولة بالإضافة إلى تطوير نظم المسح العقارى، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في محافظة قنا، وللمزيد من التفاصيل تابع التالي عبر جريدة أخبار قنا.
محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة المساحة المصرية لحصر أملاك الدولة
حضر الإجتماعي كلاً من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلي اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضاً المهندس عبد الحكيم رسلان، رئيس مصلحة المساحة المصرية، وكذلك المهندس محمد اسماعيل، مدير مديرية المساحة، و مدير مكتب رئيس هيئة المساحة المهندس احمد عزب، و عدد من قيادات المحافظة.
كما أكد المحافظ، حرصه علي تحقيق الإستخدام الامثل للاصول والاراضي التابعة للدولة، بالاضافة إلي تفعيل الدور الرقابي للادارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرا الى اهمية الشراكة مع هيئة المساحه، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم فى تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
كما أضاف محافظة قنا حالد عبد الحليم، بأنه سيتم اعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلا عن انشاء برنامج املاك الدوله لميكنة جميع البيانات الخاصة بالاملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع املاك الدولة وايضا الحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الأراضى على ارض الواقع وعمل جدول زمني محدد لإسترداد الاراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع املاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظه.
وأوضحت المهندسة هويدا النوبي، أن الهيئة علي أتم الاستعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي واملاك الدولة في نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لادارة الاصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية احداهما بنظام الاحداثى المحلى المصرى ETM، والاخر بنظام الاحداثى العالمي WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، اسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على املاك الدولة، مشيرة الى ان الاولوية في الاسترداد للاراضى الفضاء الغير صالحة للتقنين حيث يتم عمل احداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الاراضى وعمل كارت ذهبى لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.